شورای نگهبان از رای مردم پاسداری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۰۵۸۰
به گزارش خبرگزاری فارس از فیروزآباد، امراله صفری امروز ۲۳ تیرماه در سخنرانی پیش از خطبه نماز عبادی و سیاسی جمعه این شهرستان که با حضور باشکوه نمازگزاران در مصلای اعظم نماز جمعه برگزار شد، اظهار داشت: ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان است و همه ساله این روز فرصتی برای بازبینی و بازنگری در وظایف، اختیارات، جایگاه واهمیت شورای نگهبان در قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی برآمده از انتخاب و قیام مردم ایران در ۱۲ فروردین به عنوان نظام سیاسی منتخب انقلابی و مسلمان ایران اعلام شد، افزود: با دستور امام(ره) قانون اساسی تصویب شد و به مرحله اجرا رسید.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه اصل چهارم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را بر نظارت شرعی حاکم کرده و طبق این اصل قانونگذار مجلس مکلف است تا تمام مصوبات را به شورای نگهبان ارسال کند ادامه داد: وظایف شورای نگهبان در دو مرحله نظارت شرعی و نظارت قانونی بر مصوبات مجلس تعیین شده است.
صفری اضافه کرد: اعضاء شورای نگهبان از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان تشکیل شده که وظیفه نظارت بر مصوبات را دارند و شورای نگهبان هم حافظ اسلامیت نظام و هم از جمهوریت نظام صیانت می‌کند.
شورای نگهبان نبض نظام اسلامی و تضمین‌کننده حرکت نظام در مسیر صحیح است
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان فیروزآباد با بیان این که این شورا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عمر ۴۴ ساله خود تاکنون ۴۰ انتخابات تحت عناوین مختلف از جمله رفراندوم و همه پرسی ، انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ،مجلس شورای اسلامی ومیاندوره ای برگزار کرده است واز تاسیس تاکنون نقش مهمی در دفاع از اسلامی بودن و اسلامی ماندن و جمهوریت و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است.
وی ابراز داشت: دفاع و حمایت امام راحل از تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان و تعابیر و تعاریف رهبری در مورد این شورا نشان از اثرگذاری و جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان است.
صفری به بیانات رهبری در مورد جایگاه شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان نبض نظام اسلامی و تضمین‌کننده حرکت نظام در مسیر صحیح و حافظ هویت نظام و تضمین‌کننده ارزش‌ها و اصول نظام می‌باشد و حساس‌ترین دستگاه قانون نظام و مرکز اساسی و حیاتی نظام است.
وی ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند، بود و نبود شورای نگهبان به منزله بود و نبود نظام است و از این بیانات می‌توان به جایگاه رفیع این شورا پی برد و قانون اساسی که یک میثاق ملی است به جایگاه شورای نگهبان اشاره داشته زیرا در۲۰ اصل از اصول قانون اساسی از شورای نگهبان نام برده شده است.
شورای نگهبان نقش مهم و موثری در کشور دارد
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات در فیروزآباد اذعان داشت: شورای نگهبان علاوه بر اینکه حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام است از قوانین و مقررات و از رأی مردم به عنوان حق‌الناس طبق آیه ۵۸ سوره نساء : ان الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها صیانت و پاسداری می کند.
میزان هجمه های دشمن بیانگر جایگاه شورای نگهبان است
صفری با بیان این که طبق تاکید قانون اساسی وظایف شورای نگهبان که میان فقها و حقوقدانان مشترک است تصریح کرد: نظارت بر قانون گذاری طبق اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برابر اصل ۹۸ ، نظارت برانتخابات . که منظور ازنظارت در انتخابات صیانت از آرا مردم است وطبق اصل ۹۹ قانون اساسی آرا مردم حق الناس است هم برای رای دهنده و هم رای گیرنده از جمله وظایف شورای نگهبان است.
وی افزود: این نظارت موثر و کامل و گسترده ، شامل تمام مراحل اجرایی در انتخابات می‌باشد.
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات در فیروزآباد در پاین گفت: کشور ما کارنامه‌ای درخشان در این خصوص دارد و هزینه‌ها و هجمه‌های سنگین دشمنان در ایام انتخاباتی نیز به روشنی مؤید این موضوع است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرستان فیروزآباد رای مردم حق الناس سرپرست دفتر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۰۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد